الباب الرابع: ضمان أداء الأجر

Assurer rémunération au rendement

الفرع الأول: الديون الممتازة ضمانا لأداء الأجر والتعويض عن الفصل

المادة 382

يستفيدprestations الأجراء، خلافا لمقتضيات الفصل 1248 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود، من امتياز الرتبة الأولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهم من salaires، وتعويضاتindemnité، في ذمة المشغل من جميع منقولاته.

تكون التعويضات القانونية الناتجة عن licenciement، مشمولة بنفس الامتياز، ولها نفس الرتبة.

المادة 384

يحق للأجراء، الذين يشغلهم مقاول في البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب البناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشروط المبينة في الفصل 780 من الظهير الشريف المكون لقانون الالتزامات والعقود.

الفرع الثاني: الاقتطاع من الأجرRetenue sur le salaire

المادة 385

لا يمكنemployeur، أن يجروا لحسابهم أي مقاصة، بين ما عليهم salariés من أجور، وبين ما قد يكون على هؤلاء salariés من ديون لفائدتهم، مقابل مدهم بمختلف اللوازم أيا كان نوعها، باستثناء:

1 – الأدوات أو المعدات اللازمة للشغل؛

 Outils ou du matériel nécessaire pour le travail;

2 – المواد واللوازم التي تسلمها الأجير، والتي توجد في عهدته؛

 Matériaux et des fournitures reçues par l'employé, qui se trouvent sous sa garde

3 – المبالغ المدفوعة إليه مسبقا، لشراء تلك الأدوات والمعدات والمواد واللوازم.

Les sommes versées à l'avance, d'acheter ces outils,  l'équipement, les matériaux et les fournitures

المادة 386

لا يمكن لأي employeur، قدم لأجرائه سلفة مالية avance de trésorerie    ، أن يسترد سلفته إلا على شكل أقساطprimes، تقتطع من أجورهم تباعا، بحيث لا يتجاوز القسط المقتطع عشر الأجر الذي حل أداؤه.

يتميز القسط المقتطع على هذا الأساس، عن الجزء من الأجر القابل للحجز، وعن الجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع الثالث أدناه.

لا تعد الأقساط المسبقة من الأجر، من قبيل السلفة.

 

الفرع الثالث: حجز ما للمدين لدى الغير وحوالة الأجور

Quel livre du débiteur à la banque et non salariaux

المادة 387

يمكن إجراء الحجز réservationعلى الأجور المستحقة لأي employé، مهما كان نوعها ومبلغها، إذا كانت دينا له على employeur واحد أو أكثر، على ألا يتجاوز الحجز النسب التالية من الأجر السنوي:

- جزءا من عشرين جزءا من الحصة التي تقل عن أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛
 

- عشر الحصة التي تفوق أربعة أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

- خمس الحصة التي تفوق ثمانية أضعاف الحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

- ربع الحصة التي تفوق اثني عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

- ثلث الحصة التي تفوق ستة عشر ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، وتقل عن عشرين ضعفا للحد الأدنى القانوني للأجر، أو تعادل هذه النسبة؛

- لا حد بالنسبة للحصة من الأجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد الأدنى القانوني للأجر.

المادة 388

يمكن، علاوة على مقتضيات المادة 387 أعلاه، حوالة حصة أخرى من الأجر، في حدود الحصة نفسها القابلة للحجز، وذلك مهما كان عدد الدائنين.

المادة 389

يجب عند احتساب مبلغ الاقتطاع، ألا يقتصر الحساب على الأجر الأساسي، بل يجب أن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، ماعدا المبالغ التالية:

1 – التعويضات، والإيرادات، التي نص القانون على عدم جواز حجزها؛

2 – المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله؛

3 – التعويض عن الولادة؛indemnisation à l'accouchement

4 – التعويض عن السكن؛pour le logement;

5 – التعويضات العائليةLes allocations familiales

6 – بعض التعويضات المنصوص عليها في contrat de travail، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو يقضي بها العرف، وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض المناسبات، ومنها الأعياد الدينية.

المادة 390

إذا كانت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة الأحوال الشخصية واجبة الأداء شهريا، لزم اقتطاع مبلغها بأكمله، كل شهر، من حصة الأجر التي لا يمكن حجزها، سواء سددت هذه النفقة عن طريق حجز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة الأجر

يمكن عند الاقتضاء، أن تضاف حصة الأجر القابلة للحجز إلى ذلك الاقتطاع، إما ضمانا للوفاء بالاستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سدادا لديون وجبت لدائنين عاديين، أو متعرضين.

---